نتيجة الانهيار المستمر فى قيمة الجنيه المصرى وحرصا على ما تبَقَّى فى جيوب المصريين مما ادخروه منه،
لم يجدوا أمامهم حفاظا على قيمته من ملاذ آمن يلجأون إليه سوى الاستثمار العقارى،
لكونه بالنسبة لهم الإستثمار الآمن والمضمون على المدى القصير والطويل والاستثمار المثالى
فى تحقيق عوائد قد تفوق فى ضخامتها كافة عوائد الاستثمار الأخرى بما فيها الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.
الاخطاء التى تؤدى الى ارتفاع اسعار العقارات بدون اى سبب
- وتم ترك باقى المجالات دون استثمار فيها
- الهجوم على الشركات العقاريه مما ادى الى جشع اصحاب الشركات ورفع فى اسعار العقار
- تحول العقار الى اداه للتجارة وليس للسكن فيه
- ولكل شىء نهاية وسوق العقارات لن تستمر فى الصعود فقط لأن الحياة لا تعرف الاتجاه الواحد وفى اعتقادى أن الركود الحاصل وتعذر الكثيرين فى سداد ما عليهم من أقساط، والاستمرار فى التعامل مع العقارات كسلعة وسياسة وزارة الإسكان غير الرشيدة وغير البناءة، كلها أمور سوف تنتهى بإحداث انهيار فى السوق العقارية المصرية.
